خصوصيات موجود در محيط زندگيش وفق دهد . به همين جهت است كه مىبينيم هر نوع از انواع موجودات زنده كه در دريا و يا خشكى و در نقاط قطبى و يا استوايى زندگى مىكند اعضا و ادوات و قوايى كه دارد همه مناسب با منطقه زندگى او است . از اينجا مىفهميم كه در محيط زندگى تنها عامل مؤثر است ، اگر وجود موجودى با مقتضيات محيطش منطبق بود آن موجود باقى مىماند ، و اگر نبود محكوم به فنا و زوال است . پس دو قاعده « تنازع » و « انتخاب » ، دو قاعده فرعى هستند كه از قانون تبعيت محيط انتزاع مىشوند و هر جا كه ديديم آن دو قاعده حكومت ندارد ، بايد بفهميم محيط ، اجازه چنين حكومتى به آنها نداده است ، اين بود آن توجيهى كه براى موارد نقض ذكر كرده‌اند . ليكن همين توجيه نيز حكميت ندارد ، و موارد نقضى دارد كه در كتب اين فن ذكر شده ، و اگر قانون تبعيت محيط حكميت مىداشت بايد هيچ مورد نقضى در هيچ جاى عالم نداشته باشد ، و هيچ نوع موجودى و يا هيچ فرد از نوعى غير تابع يافت نشود ، و نيز هيچ محيطى دگرگون نگردد ، و حال آنكه همانطور كه گفتيم انواعى و افرادى را يافته‌اند كه نه تنها تابع محيط نيستند بلكه احيانا محيط را تابع خود مىكنند و آن را به دلخواه خود دگرگون مىسازند . بنا بر اين ، نه اين قانون كليت دارد ، و نه آن دو قانون قبلى ، زيرا اگر آن دو قانون كليت مىداشت موجوداتى ضعيف دوشادوش موجوداتى قوى ديده نمىشدند ، و حكم توارث در گياهان و حيوانات ناقص و پست ، نافذ نمىشد ، پس حق مطلب بطورى كه بحثهاى علمى نيز اعتراف كرده‌اند اين است كه اين سه قاعده هر چند فى الجمله درست باشند ، كليت ندارند . و اما نظريه كلى فلسفى در اين باب : بايد دانست كه در مساله پيدايش حوادث يعنى پيدايش موجودات و دگرگونگىهايى كه بعد از پيدايش در اطراف وجود آنها رخ مىدهد ، همگى نشانگر قانون عليت و معلوليت است . پس هر موجود مادى كه به نفع هستى خود فعاليت مىكند اثر وجودى خود را متوجه غير خود مىكند تا صورت و وصفى در آن غير ايجاد كند كه متناسب با صورت و وضع خود باشد ، اين حقيقتى است كه اگر در حال موجودات و وضعى كه با يكديگر دارند دقت شود به هيچ وجه قابل انكار نيست . در نتيجه ، پس هر موجودى مىخواهد از موجود ديگر بكاهد و به نوع خود اضافه كند و لازمه اين ، آن است كه هر موجود براى ابقاى وجود و حيات خود فعاليت كند و بنا بر اين صحيح